فضيحة فساد تهز مصدقية الفيفا وعقوبات مؤقتة للمتورطين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مساء أمس الأربعاء إيقاف أربعة أعضاء آخرين من اللجنة التنفيذية للفيفا على خلفية فضيحة بيع أصوات بلادهم للدول المتنافسة على استضافة نهائيات كأس العالم 2018/2022 .

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قد أعلنت في وقت سابق أمس إيقاف اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية ، وهما النيجيري اموس ادامو ورينالد تيماري من تاهيتي ، بشكل مؤقت.

وذكرت مصادر الفيفا أن الأعضاء الأربعة الذين تم إيقاف نشاطهم بشكل مؤقت في مجال كرة القدم ، هم التونسي سليم علولو والمالي امادو دياكيتي واهونجالو فوسيمالوهي من تونجا والبوتسواني اسماعيل بامجي.

واتهمت لجنة الانضباط بالفيفا الأعضاء الأربعة بمخالفة قواعد الاتحاد الدولي وانتهاك اللوائح المتعلقة بالأخلاق والانضباط.

وقال السويسري جوزيف بلاتر ، رئيس الفيفا ، في زيوريخ :"اليوم هو يوم حزين لكرة القدم ، علينا أن نحارب من أجل الاحترام ، علينا أن نكافح بشكل خاص حتى يتصرف الأشخاص المسئولون هنا في الفيفا بالشكل الملائم ، مجتمعنا مليء بالشياطين وهؤلاء الشياطين تجدهم في كرة القدم".

وأكد كلاوديو سولسر ، رئيس لجنة الانضباط ، أن جميع تسجيلات الفيديو باتت في حيازة الفيفا ، مؤكدا أن الاتحاد الدولي اعتزم التعامل بصرامة شديدة لأي اختراق للوائح الاخلاقية للفيفا.

وأضاف :"الأدلة التي قدمت لنا اليوم قادتنا لتطبيق المعايير المؤقتة".

وشدد سولسر على أن الإيقاف المؤقت يحرم الثنائي (ادامو وتيماري) من أي مهام تتعلق بكرة القدم حتى تسنح الفرصة للجنة الانضباط للتحقيق في تلك الادعاءات ، حيث تعتزم اللجنة الاجتماع مجددا في منتصف تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وكان الفيفا طالب بالتفاصيل الكاملة لتحقيقات صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية واسعة الانتشار بالإضافة إلى ملف يضم البيانات وتسجيلات الفيديو التي جمعها محررو الصحيفة خلال لقاء مع المندوب النيجيري اموس ادامو ورينالد تيماري رئيس اتحاد الاوقيانوس لكرة القدم.

وأفادت الصحيفة بأن لديها شريط فيديو يظهر فيه النيجيري آموس أدامو، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للفيفا ويطالب فيه ب500 ألف جنيه استرليني من أجل إنشاء أربعة ملاعب كرة قدم في بلاده.

وتسري عقوبة الإيقاف الأولية لمدة 30 يوما ويمكن أن تزيد إلى 20 يوما إضافيا لمنح الفرصة للجنة الانضباط للتحقيق في الواقعة.

وتسعى الولايات المتحدة لاستضافة كأس العالم 2022 ، بعد قرار الانسحاب من ملف استضافة مونديال 2018 ، مما يضمن تنظيم المونديال داخل القارة الأوروبية فى ذلك العام ، في ظل تنافس إنجلترا على تنظيم كأس العالم 2018 بالإضافة إلى روسيا كما تقدمت كل من أسبانيا والبرتغال بملف مشترك وهولندا وبلجيكا بملف مشترك.

وتنص اللوائح على ألا يقام المونديال في قارة واحدة مرتين متتاليتين ، مما يحصر المنافسة على استضافة كأس العالم 2022 بين الولايات المتحدة وقطر واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا.